به گزارش مجله خبری نگار، علی اصلانی در واکنش به موضوع اصلاح قانون کار که طی روزهای اخیر مطرح شده است، اظهار کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران یک قانون بی نقص و مترقی است که همه مسایل کارفرمایی و کارگری در آن دیده شده است منتها در اجرای آن دچار مشکل هستیم لذا تشکلهای کارگری و انجمنهای صنفی با اصلاحی موافق هستند که بهتر شدن قانون منجر شود.
وی ادامه داد: یکی از موارد مهم قانون، ماده ۷ قانون کار است که دو تبصره دارد؛ تبصره یک میگوید در شغلهایی که ماهیتش مستمر است انعقاد قرارداد موقت و سه روزه معنی ندارد. تمام کشورها هم قانونی مثل قانون کار ما دارند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و برخی کشورهای عربی مانند ما در شغلهای مستمر قرارداد دائمی دارند، ولی نه به این منزله که استخدام رسمی شوند. بلکه فرضا دو سال در ژاپن کارگر قراردادی فعالیت میکند و بعد از دیدن آموزشهای مهارتی کافی، قراردادش را دائمی میکنند، ولی آیا در کشور ما با وجود پیش بینی این مسئله در قانون کار، قراردادهای کار ساماندهی شده است؟
اصلانی تاکید کرد: در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اعلام شده در مشاغل غیرمستمر باید قرارداد موقت بسته شود، ولی چرا با گذشت چند دهه این اتفاق نیفتاده است؟
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز اظهار کرد: کسانی که دنبال اصلاح قانون کار هستند ابتدا از این موارد شروع کنند و جلوی بستن قراردادهای موقت کار را که به زیان تولید، بازار کار و اشتغال و امنیت شغلی نیروهای کار تمام شده بگیرند.
وی گفت: ما با اصلاح قانون کار مخالفتی نداریم و معتقدیم اگر حقیقتا درصدد اصلاح هستند از این مواد و تبصرهها شروع کنند و مجامع کارگری آمادگی دارند در سه حوزه کارشناسی، پیشنهادات و دستورالعمل به کمک بیایند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر ضرورت استقلال تشکلهای کارگری تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعات مربوط به حوزه کارگری که در قانون پیشبینی شده، ولی تاکنون به اجرا در نیامده بحث استقلال تشکلهای کارگری است. سالهای سال است سازمان جهانی کار اعلام میکند که تشکلهای کارگری در ایران مستقل نیستند و اگر مستقلند چرا صلاحیت آنها باید در دستگاههای امنیتی بررسی شود در حالیکه تشکلهای کارگری و موضوعات کارگری اساسا صنفی هستند.
اصلانی ادامه داد: بحث دیگر در مورد بودجه است و سازمان جهانی کار میگوید اگر تشکلهای صنفی کارگری مستقل و روی پای خود هستند چرا از بودجههای دولتی و بودجه نهادهای عمومی استفاده میکنند؟ لذا از دولت میخواهیم فضا را باز کند و وزارت کار در جهت استقلال تشکلهای کارگری، انتخابات و تعیین صلاحیت آنها گام بردارد.
این مقام کارگری خاطر نشان کرد: به جای آنکه قانون کار را به سمت سیاسی شدن ببریم آن را صنفی نگاه کنیم. قانون کار مانع تولید نیست که به این بهانه آن را اصلاح کنیم، ولی اگر عدهای درصدد اصلاح برآمده اند به آنها اعلام میکنیم تا زمانی که مواد مربوط به امنیت شغلی نیروی کار را در قانون روشن نکنند صحبت از اصلاح معنا ندارد.
وی گفت: از مجلس انقلابی انتظار داریم هر چه سریعتر تکلیف تبصره دو ماده هفت قانون کار را که با امنیت شغلی نیروهای کار و تولید و بازار کار گره خورده روشن کنند.